به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حرکت رو به جلوی صندوق ذخیره فرهنگیان/صعود نمودار سوددهی صندوق

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۲۲۹

صندوق ذخیره فرهنگیان با تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌ها، ۴۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است که این عدد بالاترین رقم تا به امروز است و نسبت به سال گذشته ۲۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صندوق ذخیره فرهنگیان طی سال‌های گذشته در سر تیتر خبر‌های حوزه آموزش و پرورش قرار داشت و گا‌ها انتشار برخی از اخبار در رابطه با این صندوق، نگرانی‌هایی را در بین فرهنگیان ایجاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما حالا با گذشت زمان، خبر‌ها حاکی از آن است که شرایط صندوق ذخیره فرهنگیان، روال بهتری پیدا کرده است و احتمالا این حرکت رو به جلو، موجب به وجود آمدن آرامش خاطر در فرهنگیان خواهد شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه شکل گرفت؟

در اواخر سال ١٣٧٣ با اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان، طرح صندوق ذخیره فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ ١٣٧٤.٣.٧ در اجرای تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره ١٣٥٩. ت١٤٩٥٦-هـ مورخ ١٣٧٤.٢.١١ هیات وزیران، تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت شدد و تا به امروز طی برنامه سوم توسعه، ماده ١٤٧ و ماده ٥٣ برنامه چهارم توسعه نیز استقرار یافته است.

در تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید و فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آن‌ها مسترد می‌گردد.

تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه سوم و در قانون برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل مورد تأیید قرارگرفته است؛ در ماده ١٤٧ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر هنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره ٦٣ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٣.٩.٢٠ و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را (تا پنج درصد) به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

هدف از تشکیل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره قانون مربوطه (تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه، ماده ١٤٧ قانون برنامه سوم و ماده ٥٣ برنامه چهارم توسعه کشور) و روح حاکم بر اساسنامه، حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس از خروج از خدمت است.

صعود نمودار سوددهی صندوق

صندوق ذخیره فرهنگیان با تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌ها، ۴۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است که این عدد بالاترین رقم تا به امروز است و نسبت به سال گذشته ۲۲۰ درصد رشد داشته است.

اخیرا در بخش پتروشیمی سیاست‌گذاری شفاف و برنامه‌ریزی دقیق در صندوق انجام شده است و خروج از حوزه سرمایه‌گذاری با ریسک بالا و ورود به حوزه‌های پربازده نیز جزو اقدامات بوده است؛ و بر همین اساس خروج از برخی حوزه‌های صنعتی اتفاق افتاده است و ایضا ماشین‌سازی اراک در بخش گرفتن پروژه‌های ملی تقویت شده است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تغییر سبک مدیریتی صندوق خبر داد و گفت: سبک مدیریتی صندوق را از کنترل مالی به کنترل استراتژیک سوق دادیم و امروز هیچ شرکتی حق ندارد بگوید صندوق مسیر خود را طی می‌کند و ما تابع قانون تجارت هستیم، اما به تمام شرکت‌ها اعلام کردیم، صندوق یک زنجیره در هم تنیده و هدفدار است بنابراین ما باید در محیط پیرامونی پاسخگوی عملکرد یک شرکت باشیم.

پاسخگویی به مطالبات معلمان

طبق گفته مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در گذشته، ما‌ه‌ها طول می‌کشید که یک معلم پس از بازنشستگی مطالبه خود را از صندوق ذخیره دریافت کند، اما هم‌اکنون کمتر از یک ماه این مطالبه پرداخت می‌شود. همچنین این صندوق تا حداقل ۵ میلیون تومان در ماه خدمات اعتباری در اختیار معلمان قرار می‌دهد و این رقم متناسب با حقوق فرهنگیان افزایش پیدا می‌کند تا بتوانند کالا‌های مصرفی و اساسی زندگی خود را تامین کنند، این اعتبار به صورت وام قرض الحسنه بدون سود است. شفافیت در صندوق دیگر مطالبه مهم فرهنگیان شفافیت صندوق بوده است که اخیرا در همین راستا اقداماتی برای شفاف‌سازی انجام شده است و در آینده نزدیک، وضعیت حقوق و دستمزد تمام کارکنان صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار هیئت مدیره و مدیران قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در رابطه با این موضوع گفته بود که در حوزه پرداخت‌ها شاهد بودیم هر فردی در هر شرکتی اعدادی را که خودش تشخیص می‌دهد را به افراد پرداخت می‌کرد مثلا می‌گویند فلان فرد، چون تخصص دارد می‌تواند حقوق بالا حتی بیش‌تر از مدیرعامل بگیرد. البته در گذشته ۸۰ درصد پرداخت و کنترل حقوق در اختیار صندوق ذخیره نبود، اما در حال حاضر اعلام کرده‌ایم که هیئت مدیره، هلدینگ‌ها و مدیران حق ندارند برای خود حقوق تعیین کنند همچنین پرداخت حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تابع قانون تجارت و ملاحظات در بعد روانی است.

وی همچنین تاکید کرد که از زمانی که بنده آمدم، برای هر فردی که در اطرافم بود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از افرادی که در گذشته بودند، حقوق تعیین کردم البته حقوق‌ها در صندوق در مقایسه با حوزه صنعت بالا نیست، اما در مقایسه با آموزش و پرورش که حقوق معلمان ۱۰ تا ۱۵ میلیون است، بالاست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صندوق ذخیره فرهنگیان دوم توسعه اقتصادی برنامه دوم توسعه آموزش و پرورش قانون برنامه برنامه سوم تبصره ٦٣ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام